قول وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح الگوی کشت تا 6 ماه دیگر/سا

به گزارش خبرگزاری فارس،‌طرح «الگوی کشت» بیش از 10 سال روی میز دولتی ها جا خوش کرده است اما اکنون تکلیف وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم پیاده‌سازی این طرح است، طرحی که شلختگی در کشت سالانه را رفع می‌کند و تأثیر مثبتی در اقتصاد همچنین امنیت غذایی کشور دارد.

 

وزارت جهاد کشاورزی بر اساس بند ب تبصره 8 قانون بودجه 1401‌ و در اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موظف شده است حداکثر تا 6 ماه نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند.

 

طرح الگوی کشت بیش از 10 سال‌ روی میز دولتی‌ها جا خوش کرده است و هر دولتی آمده و رفته، اما این طرح همچنان معطل مانده است، اکنون تکلیف دولت سیزدهم است که این طرح را اجرا کند.

 

حال معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از وعده اجرای الگوی کشت برای 6 ماه دیگر خبر داده و گفته است : همه دستورالعمل ها ، سیاست های حمایتی و تشویقی در حوزه های مختلف کشاورزی برای اجرای الگوی کشت از سال زراعی جدید آماده شده است.

ورق پلاستیکی ژئوممبران

وی همچنین تاکید کرد: استعدادها ، مزیت ها کشاورزی و همینطور محدودیت های منابع آب و خاک مناطق کشور در قالب نرم افزار هایی طراحی و برای اجرا در اختیار مراکز کشاورزی استانها قرار گرفته است.

 

وی گفت : همخوان نبودن سیاست های قیمتی حاکم بر بازار محصولات کشاورزی با سیاست های الگوی کشت،? نداشتن پیوست حمایتی و تشویقی و بی اعتمادی کشاورزان به وزارت جهادکشاورزی از دلایل ناکامی اجرای الگوی کشت در کشور است.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی هم که در حقیقت مسئول مستقیم اجرای این طرح باید باشد، با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی غیر از سامانه توزیع کود هیچ ابزاری برای نظارت بر اجرای مناسب از سوی کشاورز ندارد، گفت : ما برنامه الگوی کشت داریم اما آنچه که در عمل نوع و میزان کشت هر محصول را  راهبری می کند فقط قیمت محصولات در بازار است .

مهاجر افزود: اجرای کامل الگوی کشت در کشور نیاز مند یک اراده حاکمیتی و همکاری همه قوای نظارتی، حمایتی و اجرایی کشور است.

 

انتهای پیام/

 

منبع فارس نیوز


برنامه عملیاتی دولت برای رسوخ فناوری به حوزه کشاورزی

سرویس علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ چندماه پیش بود که رهبرمعظم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بر دانش‌بنیان شدن کشاورزی در کشور تاکید کردند و فرمودند:«کشت گلخانه‌ای قابل توجه است اما با آن نمی‌توان کشور را اداره کرد و با توجه به زمین، خاک و آب موجود در کشور، باید با دانش‌بنیان کردن کشاورزی و یافتن الگوی مصرف بهینه، از نابودی خاک و هدررفت آب جلوگیری، و صرفه‌جویی در آب را به صورت جدی دنبال کرد.»

 

همچنین در پی نامگذاری سال 1401 به نام «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، سورنا ستاری معاون علم و فناوری ریاست جمهوری در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری کشور از تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای ارتقا کشاورزی  و دانش بنیان شدن این صنعت در کشور خبر داد و گفت: با توجه به شعار سال، مقام معظم رهبری تاکیید ویژه‌ای بر حوزه کشاورزی دارند. بر همین اساس برنامه‌ای برای بخش کشاورزی در دولت تصویب شده است که بزودی اعلام خواهد شد.

قیمت عایق استخر

برهمین اساس هیات وزیران با هدف هموار کردن زمینه تحقق کشاورزی دانش بنیان و کمک به افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور، افزایش بهره وری از طریق رسوخ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» را به تصویب رساند.

 

افزایش سهم حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری از طریق تولید دانش‌بنیان، ارتقای توان و تاب‌آوری کشور در کالاهای اساسی و  توسعه زنجیره محصولات دانش‌بنیان از جمله مفاد این آیین نامه است. به موجب این آیین نامه وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهد.

 

متن کامل این آیین نامه را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

انتهای پیام/

 

منبع فارس نیوز


تکمیل 575 هکتار مجتمع کشاورزی استان نیازمند 6 هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، عطاءالله ابراهیمی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای در استان گفت: این مجتمع‌های کشاورزی در بخش توسعه گلخانه، گیاهان دارویی، دامداری و شیلات است که در 2 بخش طرح‌های دولتی و خصوصی اجرا می‌شود.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه احداث گلخانه به عنوان یک مزیت شناخته شده برای کشاورزان از نظر اقتصادی، اشتغالزایی و ارزآوری است، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، وجود آب وهوای متنوع، توسعه محصولات گلخانه‌ای یک مزیت منحصربه‌فرد در بخش کشاورزی است که باید برای اجرای این طرح‌ها آمایش و استعدادیابی انجام شود.

قیمت عایق استخر خاکی

وی ادامه داد: در سال گذشته احداث 10 مجتمع دامداری، گلخانه و تولید قارچ در استان در مساحت 322 هکتار آغاز شد که تمام مراحل انجام مطالعات و واگذاری زمین انجام شده است.

 

صدور مجوز 17 مجتمع خصوصی در سال گذشته

 

ابراهیمی با بیان اینکه سال گذشته مجوز احداث 17 مجتمع خصوصی در مساحت 240 هکتار صادر شد، افزود: در این مدت مجوز احداث هفت مجتمع کشاورزی در حوزه دامداری، اسب و گیاهان دارویی نیز در کمیسیون ماده 2 در مساحتی بیش از 847 هکتار صادر شد.

 

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: هم اکنون 575 هکتار مجتمع کشاورزی در استان در بخش خصوصی و دولتی به‌ عنوان مجتمع‌ها و طرح‌های برنامه‌محور و آماده برای سفر رییس جمهور طراحی شده که برای تکمیل این طرح‌ها بیش از 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات نیاز است.

 

ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان 2 هزار و 986 میلیارد تومان است

 

وی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی استان در تولید ناخالص 16 درصد و سهم این بخش در حوزه اشتغال 23 درصد است، اظهار داشت: هم اکنون سطح اراضی زراعی و باغی استان 245 هزار هکتار است و ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان 2 هزار و 986 میلیارد تومان ارزیابی شده است.

 

ابراهیمی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقلیمی و تغییر نگرش در سطح کشور مبتنی بر افزایش مجتمع‌های کشاورزی، حفظ و صیانت از اراضی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و بهره‌وری مناسب از منابع آب، احداث مجتمع‌های کشاورزی یک اولویت است، افزود: استان چهارمحال و بختیاری مقام 13 در سطح کشور در حوزه توسعه گلخانه و مجتمع‌های کشاورزی را دارد.

 

انتهای پیام/68036

 

منبع فارس نیوز


فارس من| بانک؛ مانع تولید کشاورزی در ایلام/ باز هم کسی زورش به ب

منبع فابه گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، چندی پیش سوژه‌ای با عنوان «مصائب و مشکلات کشاورزان ایلام در خشکسالی» در سامانه فارس من به ثبت رسید از این خبرنگاران فارس برآن شدند تا آن را پیگیری کنند.

 

حمایت از تولیدکنندگان در مناطق محروم باعث شده که مشکلات استان‌های کم برخوردار کاهش یابد و به سمت خارج شدن از محرومیت بروند؛ اگر موانع سر راه تولید کنندگان و کارشکنی بانک‌ها از بین برود قطعاً تولیدکنندگان امیدبخش این مناطق خواهند بود.

عایق استخر

یکی از مناطق محروم و کم‌برخوردار، استان ایلام به دنبال پتانسیل‌های خاص خود می‌تواند با تولید و کارآفرینی به زودی از این محرومیت بیرون آید و تحقق این امر به همت مسئولینی که جهاد گونه کار کنند وابسطه است. 

 

بخش صالح آباد یکی از مناطق مستعد حوزه کشاورزی و دامپروری است که تولیدکنندگان می‌توانند با احداث گاوداری‌های گوشتی و شیری باعث رونق منطقه و حتی استان شوند. 

 

اما موانعی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند تولید و زندگی مردم و تولید کنندگان را به نابودی می‌کشاند؛ حمایتی از طرف این بانک‌ها برای تولید کنندگان وجود ندارد و آنها به فکر سود و منافع خود هستند.

 

کشاورزان و دامداران برای دریافت وام باید هرگونه ضمانت اجرایی را در اختیار بانک قرار دهند این در حالی است که خشکسالی اخیر گریبان همه افرادی که نقشی در تولید محصولات کشاورزی و دامی داشته‌اند گرفته است و اموال آنها در صورت عدم بازپرداخت وام بلافاصله مصادره می‌شوند. 

 

دریافت تسهیلات بانکی در سال 86

 

کمر ملکپور یکی از کشاورزان بخش صالح آباد در گفت‌وگو با فارس گفت: سال 86 اقدام به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 42 میلیون تومان از بانک کشاورزی شهرستان مهران کردم که در سال 87 تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل و اصل و سود دوران مشارکت با هم ادغام و به یک تسهیلات جدید در قالب دو عقد مبادله‌ای بنام فروش اقساطی تبدیل می‌شود که به دلیل خشکسالی پی در پی و عدم پرداخت سرمایه ثابت توسط بانک نتوانسته‌ام اقساط وام را به موقع بازپرداخت کنم. 

 

وی افزود: سند زمین کشاورزی را به عنوان ضمانت به بانک سپرده و در قبال آن تسهیلات بانکی دریافت کرده بودم‌؛ بانک 72 میلیون تومان طلب کرد و طی شکایت‌های مختلف این مسئله پیگیری شد؛ بانک، زمین را در چندین مرحله به مزایده گذاشت و در آخرین قیمت کارشناسی سال 96 مبلغ 125 میلیون تومان برآورد شد و در سال 97 مبلغ 150 میلیون تومان قیمت گذاری و به فروش رسید؛ سوال این است که آیا امکان دارد در این یکسال با این گرانی فقط 25 میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشیم؟ 

 

این کشاورز ادامه داد: در آن زمان اقدام به ساخت گاوداری، خانه و آبیاری قطره‌ای در داخل زمین کردم ولی بانک بدون اطلاع همه اموال را از طریق مزایده به فروش رساند اما با شکایت به کارگروه رفع موانع تولید، حکم به رفع توقیف زمین و بازگشت آن صورت گرفت تا ظرف مدت چند سال تولید بتوانم اصل و سود تسهیلات بانک را پرداخت کنم.

 

وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم

 

وی در ادامه گفت: پرونده در کارگروه با حضور استاندار، معاون استاندار، مسئولین جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و سایر مسئولان برگزار شد به بانک برای رفع توقیف ابلاغ شد که باید 5 درصد از کل وام را پرداخت کنم و آن مبلغ نیز واریز شد اما معاون حقوقی بانک کشاورزی ایلام با مراجعه به دفترخانه شماره ... بدون اینکه بنده حضور داشته و ابلاغیه را حتی از طریق پیامک یا تلفن دریافت کنم، اقدام به انتقال سند می‌کند‌! 

 

این کشاورز ادامه داد: حتی برای یک کار ساده در دفترخانه هم اصل مدارک را باید ارائه داد و طرفین جهت امضاء و مراحل قانونی باید حضور داشته باشند اما در کمال ناباوری سند زمین را به اسم خریدار ثبت کردند و عملا تیشه به ریشه تولید زدند.

 

وی ادامه داد: وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم اما بانک همه را به اسم خریدار به مبلغ 150 میلیون تومان در اوج گرانی در تاریخ 17 دی ماه 1397 بفروش رساند؛ بانک اصل و سود خود را برد و بقیه پول را به عنوان دیرکرد و شکایت خریدار از بنده به علت حضور در ملک و خسارت پرداخت نکرد در حالی که این زمین و تجهیزات بیش از این قیمت داشت.

 

وی افزود: بارها از طریق دستگاه قضایی شکایت‌های متعددی انجام را داده‌ام که بار اول رأی به نفع اینجانب صادر شد اما در دادگاه تجدیدنظر با دلالت غیرمعقول رأی نقص شد.

 

وی ادامه داد: حال مسئولین قضاوت کنند حمایت از تولید کنندگان نوپا به معنی است که بانک‌ها زمین و زندگی مردم را بگیرند و کسی هم صدای ما را نشوند؟ 

 

گفتنی است خبرنگار فارس با تماس مکرر با بانک کشاورزی منتظر توضیحات این دستگاه‌ها بود اما آنها حاضر به پاسخگویی در این مورد نبودند. 

 

پاسخ سازمان بازرسی 

 

اصلانی مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: رقم تسهیلات حدود 48 میلیون تومانی طرح تولیدی مربوط به سال 1386 با مدت زمان اجرای 2 ساله بوده و بدلیل عدم بازپرداخت اقساط توسط مجری طرح پس از اخطاریه‌ها، در نهایت در سال 1397 طرح توسط بانک کشاورزی به مزایده گذاشته و در نهایت تملیک شده است.

 

وی افزود: با توجه به سیاست سازمانی درخصوص ترجیح موضوعات کلان‌تر بانکی که رقم تسهیلات دریافتی کشاورز مذکور کمتر از 50 میلیون تومان بوده، لذا در اولویت بررسی قرار نداشته‌ ولیکن باز هم در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، شکوائیه کشاورز گیرنده تسهیلات رسیدگی و گزارش‌های آن به مراجع ذی ربط ارسال شده است.

 

 مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام گفت: با توجه به آن که خریدار طرح وجه مربوط به مزایده را در سال 1397 پرداخت کرده لیکن به استناد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و همراهی بانک در سال 1397، محل طرح به خریدار تحویل نشده و به آقای ملک پور مجری طرح جهت اقاله فرصت لازم داده شد ولیکن وی وجه مربوط به اقاله را به طور کامل و یک جا و بموقع واریز نکرده است.

 

وی ادامه داد: کوتاهی مجری طرح در نحوه اجرای طرح و تاخیر زیاد و انحراف در اجرا در طی بیش از 13 سال گذشته و عدم پیگیری بموقع در واریز بخشی از معوقات ابلاغی برای اقاله و در نهایت واگذاری مزایده‌ای به برنده مزایده در بروز مشکلات طرح نباید نادیده گرفته شود.

 

اصلانی افزود: در راستای بررسی و رفع مشکلات واحد تولیدی و شاکی مذکور در چارچوب قوانین و مقررات، گزارش اصلاحی و تعقیب اداری کارکنان ذی ربط بانک کشاورزی درخصوص فرآیند مزایده و رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه با پیشنهادهای اصلاحی ارسال شده است و امکان ابطال مزایده و اقاله پس از تعیین برنده مزایده پس از چند سال معوق شدن تسهیلاتی که بارها مورد استمهال و حمایت و تذکر قرار گرفته است، وجود نداشته و به هر حال بانک هم طبق قوانین و مقررات موظف به وصول مطالبات معوق سنواتی بوده است.

 

مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام گفت: قیمت گذاری کارشناسی سال 1397 با افزایش حدود 20 درصد نسبت به سال قبل آن با فراخوان عمومی برای شرکت همگان در تشریفات مزایده و فروش محل اجرای طرح بوده و حسب درخواست گزارش بازرسی به دادستانی هم ارسال شده است. 

 

وی افزود: در ضمن باید توجه شود که قصور مجری طرح در عدم ایفای تعهدات قراردادی و اقدامات دستگاه‌ها در اجرای صحیح قوانین و مقررات نباید تعبیر به مخالفت با تولید شود.

 

اصلانی ادامه داد: حمایت از تولید هم باید در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی صورت گیرد و باید مراقبت کرد پرداختن به مشکلات واحدهای تولیدی، نباید ابزار و ترفندی برای فرار از اجرای قانون و یا بهانه‌ای برای فضاسازی ناامیدی در بین مردم و زمینه ساز تشویقی برای بردن سرمایه‌های صندوق توسعه ملی و بانک‌ها با انحراف تسهیلاتی و عدم ایفای تعهدات طرح تولیدی شود.

 

قطعا دستگاه‌های نظارتی استان که متولی اصلی شفافیت و برخورد با فساد هستند باید با این چنین پرونده‌هایی که به تولید و رونق اشتغال در استان کمک می‌کنند ورود کنند. 

 

از طرف برخی سازمان‌ها نه تنها حمایت بلکه نابودی و مصادره اموال مردم را در پی داشته داشته است؛اسنادی اثبات شده موجود نشن دهنده آن هستند که قیمت گذاری پایین صورت گرفته است.

 

انتهای پیام

 منبع فارس نیوز

 

 


آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در بخش کشاورزی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا وسیما  به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده 1- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، به گونه ای برنامه ریزی نماید تا در پایان سال 1401، حداقل بیست درصد (20?) از تعداد کل شرکتهای دانش بنیان و فناور و ده درصد ( 10 درصد )فروش آنها از طریق شرکتهای دانش بنیان و فناور کشاورزی و منابع طبیعی محقق گردد.

ماده 2- وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق شرکتهای دانش بنیان در چهارچوب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبارات مصوب با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانک های عامل از شرکت های دانش بنیان که با استفاده از فناوری و نهاده های فناورانه کشاورزی، موجبات کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی و ارتقای بهره وری را فراهم می آورند،

 

ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، ساختار و وظایف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) را با رویکرد دانش بنیان و فناور کردن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با رعایت مفهوم پارک علم و فناوری برای طی تشریفات قانونی تصویب در شورای عالی اداری به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارایه نماید.

قیمت عایق استخر

ماده 4- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای پاسخگویی به اولویت های بخش کشاورزی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،مشارکت اعضای هیئت علمی را در دانش بنیان کردن تولید تقویت نماید.

 

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای توسعه زیستبوم فناوری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و غذا، پارکهای علم و فناوری و مزارع و دهکده های نوآوری را با تکیه بر زیرساخت های موجود در بخش های مختلف از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری شرکت های دانش بنیان تأمین و راه اندازی نموده و مورد حمایت قرار دهد.

 

ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای دیجیتال هوشمند خدمات کشاورزی با بکارگیری فناوری های نوظهور نظیر تحلیل کلان داده ها، اینترنت اشیا اتاق وضعیت پردازش تصویری اطلاعات کشاورزی و تحلیل داده های اقتصادی کشاورزی و هوش مصنوعی اقدام نماید.

 

ماده 7- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با کمک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، از طریق عملیاتی سازی سهم بری دانش از تولید کشاورزی (س دات) بسترهای نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و در نتیجه ارتقای بهره وری کشاورزی را با اولویت مزارع کوچک مقیاس عملیاتی کند.

 

ماده 8- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات به کسب و کارهای کشاورزی که با استفاده از فناوری و نهاده های فناورانه کشاورزی، موجبات ارزان سازی تولید محصولات کشاورزی اساسی را از طریق ارتقای بهره وری فراهم می آورند.

 

ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه کلان مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی و مدیریت تغذیه تلفیقی را با هدف اجرا در پنجاه درصد (50) اراضی زراعی و باغی کشور طی سه سال اجرایی نماید.

 

ماده 10- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، طرح نمونه (پایلوت) تکمیل زنجیره ارزش نان را با بکارگیری فناوری های نوین و ارتقای بهره وری کاهش ضایعات و افزایش کیفیت و غنی سازی را در یکی از شهرهای منتخب کشور برنامه ریزی و اجرا نماید.

 

ماده 11- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول یک دوره چهار ماهه سیاست های لازم جهت حمایت از برنامه کشت متناسب با نیاز کشور و شرایط اقلیم هر منطقه با تأکید بر تنوع بخشی دانه های روغنی و ترویج کشتهای جدید تدوین و با بهره گیری از ظرفیت قانون به مرحله اجرا درآورد.

 

ماده 12- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای جهاد خودکفایی کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور و با رعایت قوانین و مقررات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و عدم اختلال در آن و نیز رعایت اصل برابری و عدم تبعیض در طول یک دوره چهارساله به واردکنندگان به ازای هر پنج هکتار انعقاد قرارداد تولید داخلی این گونه کالاها و نهاده ها، معادل تولید دو و نیم هکتار مجوز واردات صادر نماید.

 

ماده 13- در راستای حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی و به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش خطر (ریسک) تولید، صندوق بیمه کشاورزی موظف است تخفیف ویژه ای را بر اساس اساسنامه صندوق مزبور برای سهم کشاورز از حق بیمه در نظر بگیرد

 

ماده 14- به منظور حمایت از کشاورزی قراردادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سازو کار لازم برای پذیرش اسناد مربوط به کشاورزی قراردادی توسط مجریان بخش خصوصی تعاونی و تولیدکنندگان نهاده های کالاها و فرآورده های کشاورزی را به عنوان وثیقه و ضمانت پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور را تدوین و به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

 

ماده 16- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چهارچوب قوانین و آیین نامه های ذیربطه دستورالعمل واردات بذر را به نحوی تنظیم نماید که ارقام وارداتی به ارقام دورگه (هیبرید) محدود شده و همچنین مدت زمان ماندگاری ارقام وارداتی دورگه (هیبرید) در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نیز حسب نوع محصول، محدود و مشروط به تولید آن در داخل گردد.

 

ماده 17- به منظور افزایش کارایی محیطهای تحقیقاتی دولتی و حذف رقابت با بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در احیا و تجاری سازی نهاده های فناورانه به ویژه واکسن های دام، طیور و آبزیان، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی را فراهم نماید.

 

ماده 18-به منظور تحقق ارتقای بهره وری هدف گزاری شده در این ایین نامه کار گروه بهره وری وزرات جهاد کشاورزی مکلف است شاخص های بهروری متناسب را تا پیایان اردیبهشت 1401 به سازمانه بهره وری ملی ایران ارائه و به تایید سازمان مذکور برساند.

 

ماده 19-شازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه لازم برای عملیاتی سازی این ایین نامه را در چارچوب قانون بودجه کشور تامین و در اختیاروزرات کشاورزی قرار دهد .

 

انتهای پیام/

 

منبع فارس نیوز