فرنام بسپار

منبع فابه گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، چندی پیش سوژه‌ای با عنوان «مصائب و مشکلات کشاورزان ایلام در خشکسالی» در سامانه فارس من به ثبت رسید از این خبرنگاران فارس برآن شدند تا آن را پیگیری کنند.

 

حمایت از تولیدکنندگان در مناطق محروم باعث شده که مشکلات استان‌های کم برخوردار کاهش یابد و به سمت خارج شدن از محرومیت بروند؛ اگر موانع سر راه تولید کنندگان و کارشکنی بانک‌ها از بین برود قطعاً تولیدکنندگان امیدبخش این مناطق خواهند بود.

عایق استخر

یکی از مناطق محروم و کم‌برخوردار، استان ایلام به دنبال پتانسیل‌های خاص خود می‌تواند با تولید و کارآفرینی به زودی از این محرومیت بیرون آید و تحقق این امر به همت مسئولینی که جهاد گونه کار کنند وابسطه است. 

 

بخش صالح آباد یکی از مناطق مستعد حوزه کشاورزی و دامپروری است که تولیدکنندگان می‌توانند با احداث گاوداری‌های گوشتی و شیری باعث رونق منطقه و حتی استان شوند. 

 

اما موانعی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند تولید و زندگی مردم و تولید کنندگان را به نابودی می‌کشاند؛ حمایتی از طرف این بانک‌ها برای تولید کنندگان وجود ندارد و آنها به فکر سود و منافع خود هستند.

 

کشاورزان و دامداران برای دریافت وام باید هرگونه ضمانت اجرایی را در اختیار بانک قرار دهند این در حالی است که خشکسالی اخیر گریبان همه افرادی که نقشی در تولید محصولات کشاورزی و دامی داشته‌اند گرفته است و اموال آنها در صورت عدم بازپرداخت وام بلافاصله مصادره می‌شوند. 

 

دریافت تسهیلات بانکی در سال 86

 

کمر ملکپور یکی از کشاورزان بخش صالح آباد در گفت‌وگو با فارس گفت: سال 86 اقدام به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 42 میلیون تومان از بانک کشاورزی شهرستان مهران کردم که در سال 87 تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل و اصل و سود دوران مشارکت با هم ادغام و به یک تسهیلات جدید در قالب دو عقد مبادله‌ای بنام فروش اقساطی تبدیل می‌شود که به دلیل خشکسالی پی در پی و عدم پرداخت سرمایه ثابت توسط بانک نتوانسته‌ام اقساط وام را به موقع بازپرداخت کنم. 

 

وی افزود: سند زمین کشاورزی را به عنوان ضمانت به بانک سپرده و در قبال آن تسهیلات بانکی دریافت کرده بودم‌؛ بانک 72 میلیون تومان طلب کرد و طی شکایت‌های مختلف این مسئله پیگیری شد؛ بانک، زمین را در چندین مرحله به مزایده گذاشت و در آخرین قیمت کارشناسی سال 96 مبلغ 125 میلیون تومان برآورد شد و در سال 97 مبلغ 150 میلیون تومان قیمت گذاری و به فروش رسید؛ سوال این است که آیا امکان دارد در این یکسال با این گرانی فقط 25 میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشیم؟ 

 

این کشاورز ادامه داد: در آن زمان اقدام به ساخت گاوداری، خانه و آبیاری قطره‌ای در داخل زمین کردم ولی بانک بدون اطلاع همه اموال را از طریق مزایده به فروش رساند اما با شکایت به کارگروه رفع موانع تولید، حکم به رفع توقیف زمین و بازگشت آن صورت گرفت تا ظرف مدت چند سال تولید بتوانم اصل و سود تسهیلات بانک را پرداخت کنم.

 

وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم

 

وی در ادامه گفت: پرونده در کارگروه با حضور استاندار، معاون استاندار، مسئولین جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و سایر مسئولان برگزار شد به بانک برای رفع توقیف ابلاغ شد که باید 5 درصد از کل وام را پرداخت کنم و آن مبلغ نیز واریز شد اما معاون حقوقی بانک کشاورزی ایلام با مراجعه به دفترخانه شماره ... بدون اینکه بنده حضور داشته و ابلاغیه را حتی از طریق پیامک یا تلفن دریافت کنم، اقدام به انتقال سند می‌کند‌! 

 

این کشاورز ادامه داد: حتی برای یک کار ساده در دفترخانه هم اصل مدارک را باید ارائه داد و طرفین جهت امضاء و مراحل قانونی باید حضور داشته باشند اما در کمال ناباوری سند زمین را به اسم خریدار ثبت کردند و عملا تیشه به ریشه تولید زدند.

 

وی ادامه داد: وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم اما بانک همه را به اسم خریدار به مبلغ 150 میلیون تومان در اوج گرانی در تاریخ 17 دی ماه 1397 بفروش رساند؛ بانک اصل و سود خود را برد و بقیه پول را به عنوان دیرکرد و شکایت خریدار از بنده به علت حضور در ملک و خسارت پرداخت نکرد در حالی که این زمین و تجهیزات بیش از این قیمت داشت.

 

وی افزود: بارها از طریق دستگاه قضایی شکایت‌های متعددی انجام را داده‌ام که بار اول رأی به نفع اینجانب صادر شد اما در دادگاه تجدیدنظر با دلالت غیرمعقول رأی نقص شد.

 

وی ادامه داد: حال مسئولین قضاوت کنند حمایت از تولید کنندگان نوپا به معنی است که بانک‌ها زمین و زندگی مردم را بگیرند و کسی هم صدای ما را نشوند؟ 

 

گفتنی است خبرنگار فارس با تماس مکرر با بانک کشاورزی منتظر توضیحات این دستگاه‌ها بود اما آنها حاضر به پاسخگویی در این مورد نبودند. 

 

پاسخ سازمان بازرسی 

 

اصلانی مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: رقم تسهیلات حدود 48 میلیون تومانی طرح تولیدی مربوط به سال 1386 با مدت زمان اجرای 2 ساله بوده و بدلیل عدم بازپرداخت اقساط توسط مجری طرح پس از اخطاریه‌ها، در نهایت در سال 1397 طرح توسط بانک کشاورزی به مزایده گذاشته و در نهایت تملیک شده است.

 

وی افزود: با توجه به سیاست سازمانی درخصوص ترجیح موضوعات کلان‌تر بانکی که رقم تسهیلات دریافتی کشاورز مذکور کمتر از 50 میلیون تومان بوده، لذا در اولویت بررسی قرار نداشته‌ ولیکن باز هم در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، شکوائیه کشاورز گیرنده تسهیلات رسیدگی و گزارش‌های آن به مراجع ذی ربط ارسال شده است.

 

 مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام گفت: با توجه به آن که خریدار طرح وجه مربوط به مزایده را در سال 1397 پرداخت کرده لیکن به استناد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و همراهی بانک در سال 1397، محل طرح به خریدار تحویل نشده و به آقای ملک پور مجری طرح جهت اقاله فرصت لازم داده شد ولیکن وی وجه مربوط به اقاله را به طور کامل و یک جا و بموقع واریز نکرده است.

 

وی ادامه داد: کوتاهی مجری طرح در نحوه اجرای طرح و تاخیر زیاد و انحراف در اجرا در طی بیش از 13 سال گذشته و عدم پیگیری بموقع در واریز بخشی از معوقات ابلاغی برای اقاله و در نهایت واگذاری مزایده‌ای به برنده مزایده در بروز مشکلات طرح نباید نادیده گرفته شود.

 

اصلانی افزود: در راستای بررسی و رفع مشکلات واحد تولیدی و شاکی مذکور در چارچوب قوانین و مقررات، گزارش اصلاحی و تعقیب اداری کارکنان ذی ربط بانک کشاورزی درخصوص فرآیند مزایده و رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه با پیشنهادهای اصلاحی ارسال شده است و امکان ابطال مزایده و اقاله پس از تعیین برنده مزایده پس از چند سال معوق شدن تسهیلاتی که بارها مورد استمهال و حمایت و تذکر قرار گرفته است، وجود نداشته و به هر حال بانک هم طبق قوانین و مقررات موظف به وصول مطالبات معوق سنواتی بوده است.

 

مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام گفت: قیمت گذاری کارشناسی سال 1397 با افزایش حدود 20 درصد نسبت به سال قبل آن با فراخوان عمومی برای شرکت همگان در تشریفات مزایده و فروش محل اجرای طرح بوده و حسب درخواست گزارش بازرسی به دادستانی هم ارسال شده است. 

 

وی افزود: در ضمن باید توجه شود که قصور مجری طرح در عدم ایفای تعهدات قراردادی و اقدامات دستگاه‌ها در اجرای صحیح قوانین و مقررات نباید تعبیر به مخالفت با تولید شود.

 

اصلانی ادامه داد: حمایت از تولید هم باید در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی صورت گیرد و باید مراقبت کرد پرداختن به مشکلات واحدهای تولیدی، نباید ابزار و ترفندی برای فرار از اجرای قانون و یا بهانه‌ای برای فضاسازی ناامیدی در بین مردم و زمینه ساز تشویقی برای بردن سرمایه‌های صندوق توسعه ملی و بانک‌ها با انحراف تسهیلاتی و عدم ایفای تعهدات طرح تولیدی شود.

 

قطعا دستگاه‌های نظارتی استان که متولی اصلی شفافیت و برخورد با فساد هستند باید با این چنین پرونده‌هایی که به تولید و رونق اشتغال در استان کمک می‌کنند ورود کنند. 

 

از طرف برخی سازمان‌ها نه تنها حمایت بلکه نابودی و مصادره اموال مردم را در پی داشته داشته است؛اسنادی اثبات شده موجود نشن دهنده آن هستند که قیمت گذاری پایین صورت گرفته است.

 

انتهای پیام

 منبع فارس نیوز