کیمیایی که توسط سودجویان حراج گذاشته میشود/ اراضی کشاورزی آذربای
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، فروش زمین در بهترین موقعیت برای ساخت و ساز ویلا و ... از جمله جملات وسوسه انگیزی است که در سایت‌های خرید و فروش و بر روی شیشه مشاورین املاک شهر و روستاهای آذربایجان‌غربی مشاهده میشود و با وجود تمام تلاش‌هایی که برای جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی در استان انجام می‌گیرد، خرد کردن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است که این جهش خزنده تفکیک اراضی در مناطق خاصی از شهر با اهداف از پیش تعیین شده توسط افراد سودجو انجام میشود که از آن جمله می‌توان به روستای امامزاده ارومیه که اراضی کشاورزی به شهرک ویلایی تبدیل شده، اشاره کرد و هم اکنون با اشباع این منطقه، اراضی کشاورزی روستای اردوشاهی و روستاهای اطراف به سرنوشت اراضی کشاورزی روستای امامزاده تبدیل شده است.
سال‌های گذشته استاندار وقت آذربایجان‌غربی برای رفع مشکلات ناشی از تراکم ساخت و ساز ویلا و کوله باغ در جاده امامزاده ارومیه پیشنهاد ایجاد منطقه‌ای به عنوان "شهرک ویلایی" را داد ولی این طرح نیز به دلیل تبعات اجتماعی که به همراه داشت ابتر ماند و اجرایی نشد ولی ساخت و ساز غیرمجاز ویلایی در متراژهای بالا همچنان در وشه و کنار استان ادامه دارد که به نظر می‌رسد رشد قارچ گونه ویلاها در مناطق خاصی از شهرهای آذربایجان‌غربی ناشی از عدم نظارت قوی دستگاه‌های نظارتی، عدم اجرای صحیح و کامل قوانین موجود در زمینه تفکیک اراضی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و در نهایت خرید و فروش صوری و افزایش یک شبه اراضی کشاورزی برخی مناطق استان توسط دست‌های پشت پرده است.
با تمام این مباحث، بستر تولید محصولات کشاورزی و دامداری توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و قوانینی با عنوان "حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی" در استان به درستی اجرای نشده است و این امر به نوبه خود سبب شده تا شاهد کاهش مساحت زمین‌های زراعی و باغی بر اثر تغییر کاربری، باشیم و هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی به طور مستقیم موجب کاهش مساحت موجود در اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش تولید محصولات کشاورزی میشود که این موضوع برنامه‌های پیش روی وزارت جهاد کشاورزی را در دستیابی به خودکفایی و توسعه صادرات و تولیدات کشاورزی دچار خدشه کرده و ایجاد امنیت غذایی در جامعه را به مخاطره می‌اندازد و ضرورت دارد نهادهای نظارتی به ویژه قوه قضاییه بیش از پیش دراجرای قوانین موجود تلاش کرده و هرگونه اغماض را کنار بگذارد.
در برهه‌ای از زمان نظارتی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار فارس در ارومیه گفت: جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی در استان و افزایش آگاهی و مشارکت مردم در این زمینه ضروری است.
سید سلمان ذاکر افزود: آسیب‌های ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جبران ناپذیر است ولی اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و احداث خانه کارگری در اراضی زراعی و باغی لازم و ضروری است.
وی تاکید کرد: باید آگاهی، نظارت و مشارکت مردم در زمینه حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای حفظ زیرساخت‌های تولید کشاورزی بیش از پیش افزایش یابد و تعامل دو سویه دستگاه‌های اجرایی و مردم در سطح استان نیز ارتقا یابد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه شاهد ساخت ویلا باغ‌ها در اطراف شهر هستیم، ادامه داد: در برهه زمانی خاصی این ویلا باغ‌ها با متراژهای بالا در روستاهای مهم شهر ارومیه احداث و نظارتی بر این ساخت و سازها نشد.
ذاکر افزود: ضرورت دارد نهادهای نظارتی بیش از پیش با تفکیک اراضی و ساخت ویلا در روستاها مقابله کنند به طوری که امروزه شاهد هستیم برخی روستاها از حالت باغ و زمین کشاورزی خارج شده و تبدیل به ویلاباغ با استخرهای چند صدمتری شده‌اند که این امر علاوه بر تخریب خاک و اراضی کشاورزی، تبعات اجتماعی جبران ناپذیری را خواهد داشت.
تخریب ویلاهای امامزاده از نظر عرف و شرع درست نیست
دهیار روستای امامزاده (روستایی در ارومیه که به شهرک ویلایی تبدیل شده است) گفت: تخریب بناهای ایجاد شده در باغات که نام ویلا به آن می دهند، از نظر شرعی و عرفی درست نبوده و ضرورت دارد در این خصوص تصمیمات درست تری گرفته شود.
معصوم مددی امامزاده اظهار داشت: احداث آلونک و سرپناه در باغ ها ضروری بوده و در گذشته نیز در داخل باغات اتاق و آلونک احداث می شد تا علاوه بر جمع آوری مصالح، کارگران و خانواده باغدار در آن استراحت کنند.
وی با بیان اینکه از سال 74 به بعد امور اراضی جهاد کشاورزی اجازه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی که مساحت کمتری دارند، نمی دهد، تصریح کرد: برای آن دسته از باغاتی که تجدید بنا در آن ها مربوط به قبل از سال 74 است، مجوز تجدید بنا داده می شود.
دهیار روستای امامزاده افزود: در صدور مجوز، مساحت بنا بیش از 80 متر غیرقانونی است از این رو صاحبان اراضی نسبت به بلند مرتبه سازی در داخل باغات اقدام می کنند و عموما بناها در این منطقه، در بیش از یک طبقه احداث می شوند.
مددی با بیان اینکه در حال حاضر مصالح ساختمانی لوکس در بازار فراوان است، گفت: به دلیل توان مالی بسیاری از باغداران، در ساخت و ساز، عموما از مصالح ساختمانی لوکس و مدرن استفاده می شود که این امر سبب می شود تا بناهای داخل باغات به نام ویلا تغییر نام دهند.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد تفکیک اراضی کشاورزی منطقه هستیم، ادامه داد: با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار، اراضی این منطقه تفکیک و به صورت خرده مالکی اداره می‌شوند.
دهیار روستای امامزاده اعلام کرد: علاوه بر عرضه و تقاضا، موروثی بودن بسیاری از باغات مطرح است که سبب شده هر یک از وراث پس از تفکیک، سهم خود را به صورت جداگانه به فروش برسانند.
مددی افزود: این روستا علاوه بر جنبه معنوی، در سال‌های اخیر به عنوان روستای بوم گردی نیز مطرح شده و عمده خریداران، به باغداری به عنوان تفریح نگاه می‌کنند، از این رو به جای خرید اراضی کشاورزی با مقیاس بزرگتر، ترجیح می دهند اراضی کشاورزی با متراژ کمتر خریداری کنند تا در نگهداری باغ دچار مشکل نشوند.
وی اعلام کرد: تخریب بناهای ایجاد شده در باغات که نام ویلا به آن می‌دهند، از نظر شرعی و عرفی درست نبوده و ضرورت دارد در این خصوص تصمیمات درست‌تری گرفته شود.
این دهیار در پاسخ به افزایش حفر چاه غیرمجاز در این روستا، گفت: مجوز آب شرب به باغات در داخل محدوده واگذار شده است و متولی این امر شرکت آب بوده و ضرورت دارد با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه، برخورد جدی با حفاری‌های غیرمجاز داشته باشد.
مددی با بیان اینکه تفکیک اراضی به عهده اداره امور اراضی جهاد کشاورزی استان است، اعلام کرد: باید از طریق نمایندگان مجلس و شهرداری ارومیه این روستا در تقسیمات منطقه 5 شهرداری ارومیه قرار گیرد.
مددی با بیان اینکه در برهه‌ای از زمان، روستای امامزاده به عنوان باغ شهر مطرح می شد، اظهار داشت: ضرورت دارد این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
افزایش قیمت اراضی کشاورزی امامزاده بر مبنای نرخ تورم بوده است
دهیار روستای امامزاده گفت: در سال‌های اخیر قیمت اراضی کشاورزی بر مبنای نرخ تورم بوده و حدود 40 درصد افزایش قیمت داشتیم.
وی با بیان اینکه کشاورزی از شکل سنتی خارج شده و به سمت کشاورزی مدرن در حرکت هستیم، گفت: در طی این مسیر، طبیعی است که به کشاورزی به چشم بوم گردی و گردشگری نیز نگاه کنیم.
دهیار امامزاده با بیان اینکه بخش امامزاده بالغ بر 62 روستا دارد، یادآور شد: فاصله روستای امامزاده از مرکز شهر ارومیه 7 کیلومتر است و به دلیل نزدیکی به مرکز شهر طبیعی است که مورد اقبال کشاورزان و گردشگران قرار گیرد.
بنا بود برخی روستاهای ارومیه به باغ شهر تبدیل شوند
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این خصوص با اشاره به اینکه عملکرد و اقدامات شهرداری ارومیه در بازه زمانی خاصی سبب شد تا برخی روستاهای ارومیه که در نزدیکی شهر واقع شده‌اند، مورد تاراج افراد سودجو قرار گیرد، گفت: از ابتدا نسبت به این موضوع اعتراض داشتیم و تا حدودی توانستیم جلو این روند را بگیریم.
حسین پناهی با بیان اینکه نوع نگاه‌ها به ظرفیت‌های شهری متفاوت است، تصریح کرد: بنا بود ارومیه به شهر گردشگری تبدیل شود و از ظرفیت روستاها و باغات ارومیه در این زمینه استفاده شود که باغات روستای امامزاده برای این منظور انتخاب و مقرر بود این موضوع مدیریت شود ولی هم اکنون شاهد احداث ویلاهایی با متراژ بالا در این روستا هستیم.
وی با بیان اینکه این موضوع به خوبی مدیریت نشد و سبب شد تا اراضی تفکیک و به قطعات کوچک تبدیل شود، ادامه داد: مدیریت شهری برای حراست از ظرفیت شهر ورود می‌کند ولی جلوگیری از تفکیک اراضی به عهده سازمان‌های دیگر از جمله جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی است.
مخالفت قانون با خوشگذرانی برخی افراد منفعت طلب که کشاورزی را نابود می‌کنند
رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی نیز در این زمینه گفت: معضل بزرگ ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تفکیک‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و ساخت غیرمجاز ویلا باغ‌های تفریحی بزرگ با چاه‌های غیرمجاز و استخرهای آب، آسیب زیادی به ذخایر زمینی آبی و رونق کشاورزی استان وارد کرده است که از جمله این آسیب‌ها گسترش بعضی از جرایم و نا امنی‌ها در حاشیه‌های شهری و این ویلا باغ‌ها است و نیاز است که برخورد قاطع با این افراد انجام شود.
علی اکبر گروسی تصریح کرد: اجرای قانون به هیچ وجه در هیچ شرایطی تعطیل بردار نیست و با شدت، وحدت و قدرت انجام خواهد شد، چرا که اجرای قانون در هر صورت به نفع جامعه و عموم مردم است و سهل انگاری در اجرای قانون موجب تعدی و تجاوز بیشتر مفسدین و زمین‌خواران است.
وی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید از جهاد کشاورزی حمایت کنیم و دادگستری استان هم این حمایت را مدتهاست به جد شروع کرده است به طوری‌که جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی و ماندن آب در سطح دریاچه کمک شایانی به احیای دریاچه ارومیه کرده است.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز را یکی از عوامل افزایش تفکیک اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی دانست و گفت: این امر نیازمند ورود مجمع امور صنفی و اتحادیه بنگاهداران است که متخلفین را شناسایی و با همراهی نیروی انتظامی به مرجع قضایی معرفی نمایند.
گروسی با بیان اینکه نه تنها دادگستری بلکه هیچ نهادی مخالف ساخت خانه کشاورزی برای کشاورزان واقعی نیست، گفت: مخالفت قانون با ویلا سازی و خوشگذرانی برخی افراد خوش نشین و منفعت طلب است که کشاورزی استان را هم تحت تاثیر قرار داده و تضعیف کرده است و به تدریج موجب میشود استان آذربایجان غربی خصوصاً مرکز استان دیگر قطب کشاورزی کشور نباشد.
وی از نیروی انتظامی و نیرو‌های ضابط خواست باند‌های دلالان و سودجویان را شناسایی و نسبت به کنترل آن‌ها اقدام لازم را انجا دهند.
انتهای پیام/
منبع فارس نیوز