80 هزار هکتار از زمینهای زراعی استان قزوین رفع تداخل شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، رضا افلاطونی در حاشیه کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قالب رسیدگی به وضعیت تداخل ارضی در 15 پلاک ملکی استان قزوین 13.5 هزار هکتار از زمین‌های زراعی و کشاورزی استان قزوین بعد از اتمام فرآیند کارشناسی رفع تداخل شدند.

فروش ورق ژئوممبران 

وی اضافه کرد: پلاک‌های رفع تداخل‌شده متعلق به شهرستان‌های آوج و بویین‌زهرا در جنوب استان قزوین هستند که مشکل تداخل ارضی آنها بعد از ارسال نظر نهایی کارشناسان دادگستری با تصمیم‌گیری در کمیسیون مربوطه برطرف شد و به این ترتیب از آغاز سال 1400 تا امروز حدود 80 هزار و 200 هکتار از زمین‌های زراعی و کشاورزی مورد رفع تداخل ارضی قرار گرفتند.

 

افلاطونی رفع تداخل‌های اراضی را یکی از اولویت‌های مدیریتی دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی دانست و گفت: برای اینکه رفع تداخلات اراضی زراعی و غیرزراعی با سرعت و جدیت بیشتری صورت بگیرد، قرارگاه جهادی را در این حوزه تشکیل دادیم که دبیری این قرارگاه با سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید

جزئیات سنددار شدن اراضی کشاورزی اعلام شد

 

سنددار شدن اراضی کشاورزی| کمیسیون رفع تداخلات در کاشان کارایی لازم را ندارد + فیلم

 

سنددار شدن اراضی کشاورزی| توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان در گرو مدارک رسمی است + فیلم

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از برگزاری هفتگی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان قزوین خبر داد و گفت: از این به بعد پرونده‌هایی که کار کارشناسی آنها تمام شده، به سرعت به این کمیسیون ارجاع می‌شوند تا در مورد آنها رأی نهایی صادر شود.

 

انتهای پیام/ش

 

منبع تسنیم


«معجزه آبخیزداری»| ضرورت نهضت آبخیزداری برای تحول در بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ بخش کشاورزی از بخش های مهم اقتصادی در کشور است که جهش تولید در این بخش به منظور تأمین امنیت غذایی کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حقیقت می توان بخش کشاورزی را ضامن تأمین امنیت غذایی و قطع وابستگی کشور به بیگانگان دانست. با توجه به شعار امسال یعنی «جهش تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» در این گزارش به موانع و چالش های اساسی این بخش  به منظور جهش تولید محصولات کشاورزی از دیدگاه خداکرم جلالی «معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری» می پردازیم. این موانع و چالش ها عبارت است از:

قیمت ژئوممبران

1- نارسایی در منابع انسانی

نارسایی در سرمایه های انسانی مورد نیاز بخش اعم از بخش دولتی و بخش غیر دولتی از مسائل و چالش های بخش کشاورزی کشور است. منظور از سرمایه انسانی، سرمایه ای است که مجهز به دانش و فناوری باشد و بتواند با شناخت مناسب عوامل تولید و بازار، تولید کمی و کیفی مناسبی داشته باشد. در حال حاضر ما نیروی انسانی فراوانی داریم لکن تبدیل این نیروی انسانی با برنامه های توان افزایی به سرمایه های انسانی از ضروریات مدیریت بخش است. این نیاز در میان شاغلین بخش های دولتی و دانشجویان دانشکده های کشاورزی کمتر از عرصه های میدانی فعالیت های کشاورزی یعنی کشاورزان نیست. این تحول و اصلاح به ترتیب اولویت باید از دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی شروع شود و آموزش های کاربردی و مهارت آموزی مورد توجه قرار گیرد، سپس کارشناسان شاغل در بخش و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نهایتا کشاورزان و بهره برداران شاغل در بخش را شامل شود.

 

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

 

بیشتر بخوانید

«معجزه آبخیزداری»|برداشت 3.8 تن علوفه دامی در هکتار در شرایط خشکسالی شدید در دل کویر

 

«معجزه آبخیزداری»| 10 عرصه کشاورزی شهری در تأمین امنیت غذایی/ شهرها چگونه می‌توانند در جهش تولید بخش کشاورزی مؤثر باشند؟

 

«معجزه آبخیزداری»|موانع و چالش های کشت دیم در ایران/ آیا با شرایط خشکسالی، کشت دیم اقتصادی است؟

 

«معجزه آبخیزداری»|توسعه آب بندان ها؛ راهی برای جهش تولید در بخش کشاورزی و مقابله با سیل

 

2- فاصله شاغلین بخش کشاورزی با سایر بخش ها

قیمت ورق ژئوممبران

فاصله برخورداری شاغلین بخش کشاورزی با شاغلین سایر بخش ها زیاد است. برای مثال 20 درصد شاغلین کشور در بخش کشاورزی هستند، در حالی که 10درصد ارزش افزوده کشور متعلق به آنها است؛ یعنی به طور متوسط سهم یک شاغل بخش کشاورزی 50 درصد سهم سایر بخش ها است که با حمایت ویژه دولت ها و پرداخت یارانه باید آن را جبران کرد؛ زیرا دولت ها قیمت مواد غذایی را کنترل می کنند و اجازه نمی دهند امنیت غذایی دچار مخاطره شود پس باید هزینه این مداخله را بپردازند. تقریبا در اغلب کشورهای جهان این قاعده رعایت می شود.

 

3- نارسایی در سرمایه گذاری

 

آمارها نشان می دهد طی چهار دهه گذشته سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی در کل اقتصاد حدود 4 درصد بوده است در صورتی که 20 درصد اشتغال و 10 درصد ارزش افزوده متعلق به این بخش است. اقتصادی کردن فعالیت های بخش کشاورزی و ایجاد امنیت بازار و سودآوری در بخش از الزامات اساسی برای جذب سرمایه است.

 

4- راندمان پایین عملکرد در تولید

 

راندمان پایین عملکردها در تولیدات کشاورزی در مقایسه با کشاورزان نمونه یا میانگین عملکرد در کشورهای پیشرفته در کشاورزی از چالش های دیگر بخش کشاورزی است. این چالش با چالش اول یعنی نارسایی در سرمایه های انسانی مرتبط است و این موضوع محوری باید وظیفه اصلی وزارت جهاد کشاورزی باشد. یعنی توانمندسازی نیروهای انسانی در بخش کشاورزی اعم از بخش دولتی و غیردولتی با مجهز کردن آنها به دانش و فناوری که با آموزش و ترویج کاربردی و حقیقی محقق می شود.

 

5- عدم توجه به مقوله توسعه روستایی

 

روستاها کانون تولیدات کشاورزی کشور هستند برای اینکه منابع انسانی به ویژه جوانان تحصیل کرده در این کانون بمانند باید شرایط زندگی به ویژه اشتغال، درآمد و معیشت پایدار برای آنها فراهم باشد. مهاجرت های بی رویه و حاشیه نشینی یکی از پدیده های نامناسب بی توجهی به توسعه روستایی است که متاسفانه در کشور نه متولی برای توسعه روستایی داریم و نه مدل و الگویی مشخص برای توسعه روستایی. با سازماندهی توسعه روستاها و عشایر می توان ضمن کنترل مهاجرت های بی رویه و گسترش پدیده حاشیه نشینی که آمار آن را 15 میلیون نفر می کنند و غالبا به دلیل نداشتن درآمد کافی و بیکاری مجبور به این کار شده اند، زمینه توسعه بخش کشاورزی را فراهم نمود. الگویی که توسط جناب آقای مهندس سعیدی کیا در قلعه گنج کرمان اجرا شده است می تواند به عنوان یک الگوی موفق و کارآمد در توسعه روستایی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

 

6- عدم توجه مدیریت جامع سرزمین (آبخیزداری)

 

نارسایی در مدیریت جامع سرزمین در راستای پایداری و تعادل اکوسیستم ها یکی دیگر از چالش های بخش کشاورزی کشور است. برای مثال طی سه دهه حدود 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز حفر شده و یا بیلان منابع آب های زیرزمینی به منفی 120 میلیارد متر مکعب رسیده که به نظر بنده بزرگترین چالش زیست محیطی کشور است ولی چون ظاهرا دیده نمی شود عمق فاجعه مشخص نمی شود. منابع آب های زیرزمینی 55 درصد نیاز آبی کشور را تامین می کند با این وجود در وزارت نیرو حدودا یک درصد اعتبارات در سال های بعد از انقلاب اسلامی صرف حفاظت و تعادل بخشی این منابع شده است؛ یا سدهایی زده ایم و حقابه های زیست محیطی را رعایت نکرده ایم و تلاب های مهمی نظیر جازموریان و تالاب های استان خوزستان خشک و منشا گردوغبار شده و یا تعدادی از سدهای ساخته شده در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه را تعطیل می کنیم و یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نشان از عدم مدیریت جامع در حوزه های آبخیز است و موضوع بسیار مهمی است که مشکلات حاد زیست محیطی کشورمان از این چالش سرچشمه می گیرد. جامع نگری در مدیریت سرزمین و حوزه های آبخیز از اصول اساسی مدیریت سرزمین در کشور است. ضمنا با توجه به وضعیت بسیار نامناسب سفره های زیرزمینی و فرونشست زمین در برخی دشت ها، نهضت آبخیزداری در کشور اعم از سازه های مکانیکی و به ویژه عملیات بیولوژیک و حفظ جنگل ها و مراتع یک ضرورت است.

 

7- عدم پایش کیفیت و سلامت تولیدات

 

عدم پایش کیفیت و سلامت تولیدات نیز یکی از چالش های مهم است. در راستای سلامت جامعه لازم است نظام سنجش و پایش شاخص های کیفیت و سلامت و اخذ گواهی کیفیت برای محصولات تولیدی در کشور عملیاتی شود، ضمنا آموزش های لازم برای تولید محصولات عاری از آلاینده ها یکی از وظایف معاونت های تخصصی و ترویج در کشاورزی است.

 

8- وجود واسطه های غیر ضروری

 

وجود واسطه های غیرضرور در فرایند بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی یکی دیگر از چالش های بخش کشاورزی است. این فرایندها با تنظیم تولید محصولات و با استفاده از ابزارهای موثر به ویژه بیمه تمام خطر و توسعه میادین میوه و محصولات کشاورزی در همه شهرستان های کشور سامان می یابند و فاصله قیمت از مزرعه تا سفره به حداقل می رسد. همچنین حمایت از صادرات محصولاتی که دارای مزیت نسبی هستند با سیاست های پایدار و توسعه بازارهای هدف و حفظ آنها و رقابت در زمینه قیمت تمام شده محصولات و کیفیت آنها از عوامل موثر در توسعه و سودآوری بخش کشاورزی اند و در شرایط تحریم های ظالمانه و پس از آن نیز از الزامات توسعه بخش است.

 

9- وجود ضایعات یا پسماندهای کشاورزی

 

پسماند کشاورزی معادل حدود 30 درصد از محصولات تولیدی کشور و سرمایه بسیار ارزشمندی است که با استفاده از ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش می تواند منشا تحول عظیمی در ارزش افزوده بخش کشاورزی گردد. مثلا با گاس و برگ های نیشکر برای تولید خوراک دام و نئوپان و کاغذ، سرشاخه های خرما برای خوراک دام و نئوپان و کاغذ، پسماندهای کشتارگاهی، پسماندهای کارخانجات آبمیوه گیری که ارزش اقصادی برخی از آنها کمتر از محصول اصلی نیست، اما متاسفانه در ساختار وزارت جهاد کشاورزی مسئول و تشکیلاتی برای مدیریت و پیگیری این موضوع مهم نداریم.

 

10- عدم مشارکت هدفمند و کارآمد تشکل های کشاورزی

 

یکی دیگر از چالش ها، عدم مشارکت هدفمند و کارآمد تشکل های استانی و ملی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری های بخش کشاورزی است. چنانچه این تشکل ها بر اساس اصول صحیح و قانونی شکل بگیرند موجب تقویت اقتصادی و صدای بخش در جامعه و نیز رضایت تولیدکنندگان می شوند. در این زمینه قانون هم داریم لکن کامل اجرایی نشده است.

 

انتهای پیام/

منبع تسنیم

 


تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان اردبیل ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سیدکمال الدین میرجعفریان پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز ملی امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: جلوگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با هدف توسعه مراکز تولیدی و صنعتی به صورت اثربخش و اساسی در حال انجام است که در این زمینه صیانت و پاسداری از این اراضی در دستور کار قرار گرفته شده است.

مصارف ورق ژئوممبران

وی بیان کرد: مقابله جدی با فرصت‌طلبان در دستور کار قرار گرفته و درصدد هستیم از ساخت و ساز و تغییر کاربری جلوگیری کنیم تا توسعه کشت و زرع را در استان شاهد باشیم که در این زمینه تلاش‌های دستگاه‌های انتظامی، قضائی و نظارتی در دستور کار قرار گرفته است و در تلاش هستیم به تمامی اهداف خود در این زمینه دست یابیم.

 

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل ادامه داد: با هدف شناسایی این اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی بسیار ضروری است که سند تک برگی به همین منظور باید صادر شود که در این زمینه تهیه و تدوین نقشه جامع و دقیق در قالب بانک زمین برای این اراضی در دستور کار قرار گرفته است که باید مورد صیانت قرار گرفته شود.

 

میرجعفریان تصریح کرد: اهمیت به اقتصاد و معیشت روستاییان و جلوگیری از مهاجرت با تولید کیفی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیازمند اجرای فعالیت‌های اثربخش در استان هستیم که در این زمینه به دنبال تداوم روش آبیاری سنتی و غرق آبی در اراضی کشاورزی هستیم که 85 درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

 

وی اظهار کرد: سالانه 2.5 میلیارد مترمکعب آب مصرفی داریم که 85 درصد برای اراضی کشاورزی صرف می‌شود که میزان تولید و ارزش افزوده به دست آمد هیچ تناسبی با این آمار ندارد که در این زمینه تدابیر مناسب برای توانمندی اقتصاد روستایی بیندیشیم تا بتوانیم تولید مقرون به صرفه و بهره‌وری بالا داشته باشیم.

 

بیشتر بخوانید

جزئیات پرداخت وام بدون ضامن به روایت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس/ "اسناد کشاورزی به‌عنوان وثیقه بانکی از کشاورزان قبول شود"

 

تشنگی زمین کشاورزی ‌دنا در کنار رود خروشان ‌بشار/ اعتبار آبیاری 1130 هکتار از اراضی دیم تامین نمی‌شود

 

وزیر جهاد کشاورزی در رشت: 700 میلیارد تومان برای زهکشی اراضی استان گیلان اختصاص می‌یابد

 

یاور میرزایی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در ادامه گفت: شناسایی 2 هزار و 205 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی اقدام شده که 230 هزار هکتار اراضی کشاورزی نقشه‌برداری شده و صدور سند مالکیت انجام شده است.

 

وی اظهار کرد: درصدد هستیم از اراضی کشاورزی جلوی تغییر کاربری‌های غیرمجاز گرفته شود که برای 80 درصد آن‌ها پرونده تشکیل یافته و درصدد هستیم شرایط مطلوبی را در فرآیند صیانت از اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها به شکل قانونی ایجاد کنیم.

 

انتهای پیام/143/س

 

منبع تسنیم


گزارش| کشاورزان ایلامی در برزخ \مصوبه دولت\ و\ عدم تمکین بانکها\

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، خشکسالی‌های دو سال اخیر در استان ایلام، موجب آن شده تا کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای در تولید  و تامین معیشت مواجه شده باشند و  این مشکل این قشر زحمتکش و مولد استان  را از بازپرداخت وام‌هایشان باز داشته و این اتفاق هرروز به میزان بدهی بانکی‌ آنها با عنوان "سود تسهیلات" یا "جریمه تاخیر" می‌افزاید.

 

این درحالی است که دولت برای کمک به کشاورزان در شرایط بحرانی با ابلاغ مصوبه‌استمهال وام‌های کشاوزی، به بانک‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها  در صدد آن برآمد تا کمکی به کشاورزان وام گیرنده داشته باشد وزمینه را برای بازپرداخت وام‌ها  با تاخیر و یا تمدید فراهم کند.

ورق های ژئوممبران

اما در عمل این ابلاغیه به اجرا در نیآمده و به قول معروف وعده سر خرمن شده است تا جایی که کشاورزان همچنان بلاتکلیف و به امید اجرای مصوبه دولت چشم به راه "اجرای مصوبه" نشسته‌اند و در فهرست بلند و بالای بدهکاران بانکی نام خودرا جست‌وجو می‌کنند.

 

در این زمینه بانک‌ها بر این نکته اصرار دارند که "اجرای این مصوبه به تضمین نامه اصلاحی "بند خ"  سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد و چون تضمین نامه برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ نشده قابلیت اجرا ندارد" و این موسسات مالی باید براساس قوانین داخلی خود نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.

 

بدهی بانکی سایر خدمات را بهم به چالش کشیده است

 

کشاورزان ایلامی که در برزخ " مصوبه دولت" و" عدم تمکین بانک‌ها" گرفتارند در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ایلام از مسئولان استانی خاصه استاندار ایلام این در خواست را دارند که برای اجرای مصوبه "استمهال وام‌های کشاوزی" در این استان که علاوه بر خشکسالی در شرایط حاد بیکاری، تورم و نبود اشتغال قرار دارد دستور عاجل صادر کند.

 

فرهی از کشاورزان دهلرانی با ابراز نارضایتی از مصوبه "استمهال وام‌های کشاوزی" به خبرنگار تسنیم در ایلام گفت: ما مدت نزدیک به دوسال است که در برزخ این مصوبه قرار داریم، این مصوبه به جای این که حلال مشکلات باشد مانع بزرگی برای ما کشاورزان شده است.

 

وی افزود: با ابلاغ مصوبه ما تصور کردیم که مصوبه قابل اجرا است و به پرداخت وام‌های اخذ شده اقدام نکردیم چرا که فکر می‌کردیم مصوبه "استمهال وام‌های کشاوزی" توسط بانک‌ها قابل اجر است و این شد که امروز بعلت عدم پرداخت در موعد سررسید با حجم "جریمه تاخیر" هم مواجه شده‌ایم و به قول معروف "استمهال وام‌های کشاوزی" دولت نه تنها ابرو را درست نکرد بلکه چشم کشاورزان را هم کور کرد، چون اکنون نام من در فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد و بسیاری از خدمات قابل دسترس نیست.

 

ریاحی دیگر شهروند ایلامی نیز که از راه کشاورزی امرار معاش دارد نیز به عدم توجه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: من مانده‌ام چگونه مصوبه دولت اینجوری ابتر می‌ماند.

 

وی افزود: اگر این مصوبه الزامات قانونی در آن رعایت نشده است و به قول بانک‌ها"تضمین نامه اصلاحی "بند خ"  سازمان برنامه و بودجه" ندارد چرا ابلاغ شده است و دها خانواده که از راه کشاوری امرار معاش دارند را بلاتکلیف گذاشته است.

 

به هر حال کشاورزان ایلامی در شرایط فعلی کشاورزان و دامداران، امکان و توانایی بازپرداخت وامها را ندارند و از وعده‌های روزانه مسئولان در ارتباط با "استمهال وام‌های کشاوزی" خسته و نگرانند.

 

وعده‌هایی که هنوز اجرایی نشده است

ورق ژئوممبران ایرانی

هرچند که "علی اکبر بسطامی" نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 آذر   1400 از قول مساعد  برای  پیگیری اجرای مصوبه "استمهال وام‌های کشاوزی" و پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه سخن و اظهار داشت: "استمهال وام‌های کشاورزان و دامداران ضروری است."

 

"بهزاد علیزاده" دیگر نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی نیز در تاریخ 16دی 1400  از تمدید سه سال‌های وام‌های کشاورزی خبر داد و گفت: " به استناد مصوبه 19 تیرماه 1400 هیئت دولت کلیه کسانی که تسهیلاتی با ماهیت کشاورزی و دامداری در سال 99 اخذ کرده اند بنا به شرایط خشکسالی و مضراتی که دیده‌اند به مدت سه سال باید وام هایشان تمدید شود."

 

بیشتر بخوانید

وعده وزیر ورزش به هواداران سرخابی؛ استقلال و پرسپولیس تا آخر سال به بخش خصوصی واگذار می‌شود

 

گزارش تسنیم از حضور اعضای هیئت دولت در استان گیلان/ از وعده جوان‌سازی باغات چای تا بررسی ‌مشکلات مردم

 

گزارش تسنیم از شرایط سخت کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان/ وعده‌های جدید مدیران برای بهبود وضعیت کارگران

 

اما این دو وعده از نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز تا کنون بی نتیجه مانده است و مصوبه "استمهال وام‌های کشاوزی" نیز به ردیف مصوبات غیر قابل اجرا و وعده‌های تحقق نیافته در استان ایلام افزوده شده است و کشاورزان کماکان سر در گم و بلاتکلیف.

 

بانک‌ها بر این نکته اصرار دارند که "در صورت ابلاغ  این مصوبه وامهای بخش کشاورزی استمهال خواهند شد" پس بنظر می رسد ابلاغ یک مصوبه نباید در پیچ و خم کلاف سر در گم بروکراسی‌های اداری گم شود و کشاورزان در برزخ "اجرا می‌شود" و" اجرا نمیشود" سرگردان شوند.

 

به‌هرحال انتظار آن است "مسئولان وعده‌های غیرقابل اجرا به کشاورزان ندهند"  چون این بخش مولد در اقتصاد کشور علاوه بر ایجاد اشتغال امنیت غذایی هموطنان را هم برعهده دارد که درصورت خروج از تولید مشکلات عمده‌ای از جمله وابستگی گریبان کشور را هم خواهد گرفت.

 

انتهای پیام/180/ی

منبع تسنیم

 


جولان ویلاسازان در روستاهای استان مرکزی/ ویلاهایی که اراضی بکر ک

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، یکی از مشکلات کنونی که سلامت محیط زیست و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی و در اطراف مناطق و روستاهای خوش آب و هواست.

تولیدکننده ژئوممبران

به طوری که در چند سال اخیر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت چشمگیر در حوالی مناطق خوش آب و هوای شهرها هستیم و مردم اغلب برای فرار از آلودگی‌های شهری و به‌ویژ در دو سال اخیر به سبب شیوع ویروس کرونا اقدام به چنین ساخت و سازهایی کرده‌اند، این موضوع اگرچه از جهاتی به صورت مقطعی سبب رضایت کشاورزان این مناطق باشد اما آینده آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

 

البته هستند بسیاری از اهالی این مناطق و کشاورزان این روستاها که نسبت به این مسئله گله‌مند هستند و معتقدند که اگر چه عده‌ای از کشاورزان و اهالی به سبب مشکلات اقتصادی کنونی و در تنگنا بودن برای تامین معیشت تن به چنین اقدامی می‌دهند و حاضر می‌شوند که زمین‌های خود را با قیمت بالا به فروش برسانند اما در واقع خیلی راضی به این کار نیستند.

 

بیشتر بخوانید

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین: با عوامل ویلاسازی غیرمجاز در اراضی کشاورزی به سرعت برخورد شود

 

انتقاد تند امام جمعه رشت از ویلاسازی برخی مسئولان در کنار سواحل گیلان/ برخی مسافران فقط ویرانه ‌‌به جای ‌می‌گذارند

 

دستور فرمانده سپاه کربلا برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی/ انتقاد از ویلاسازی در مرغوب‌ترین زمین‌های ‌مازندران + فیلم

 

افزایش چشمگیر فروش اراضی کشاورزی برای ویلاسازی

 

یکی از کشاورزان منطقه قره کهریز اراک با اشاره به این موضوع به خبرنگار تسنیم گفت: متاسفانه این سال‌ها شاهد افزایش چشمگیر فروش اراضی کشاورزی هستیم که اکثرا این زمین‌ها دراختیار افراد با تمکن مالی قرار می‌گیرد که اقدام به ساخت خانه‌باغ‌ها و ویلا در این اراضی کرده‌اند.

 

وی افزود: اما این موضوع سبب از بین رفتن خاک و محیط زیست شده و زمین‌‌های حاصلخیز را از بین می‌برد که به نوعی تولید محصولات در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

 

یکی دیگر از اهالی این منطقه به خبرنگار تسنیم گفت: این ساخت و سازها سبب شده تا انگیزه سارقان برای ورود به مناطق روستایی افزایش یابد و اکثرا به هوای سرقت از خانه‌باغ‌هایی که معمولا صاحبان آنها به صورت مقطعی در آنها حضور دارند وارد روستاها شوند که این موضوع امنیت روستاها رو به خطر انداخته است.

 

وی ادامه داد: از طرفی با افزایش این ساخت و سازها که اغلب در کنارشان باغ و باغچه‌هایی هم طراحی شده با مشکلاتی چون کمبود آب در مناطق روستایی مواجه شده‌ایم چراکه این باغ‌ها و باغچه‌ها با آب شرب روستایی آبیاری می‌شوند که فراتر از گنجایش مخزن آب لوله‌کشی روستاهاست و اغلب برای روستاییان دردسرساز شده است.

 

مهاجرت معکوس به روستاها با ویلاسازی‌ها جهت تفریحات اشتباه گرفته شده است

 

محمد لطیفی، کارشناس حوزه کشاورزی در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: متاسفانه مقوله مهاجرت معکوس به روستاها و پویایی اقتصادی روستاها با ویلاسازی‌ها جهت تفریحات اشتباه گرفته شده و با استفاده از این فرصت شاهد سودجویی‌های افراد با توان مالی بالا هستیم که اغلب برای تفریحات خود اقدام به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی حاشیه روستاها می‌کنند که این به ضرر کشاورزی منطقه و همچنین محیط زیست است.

 

«» سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی می‌گوید: تغییر اراضی یکی از مشکلات کشور است که با توجه به افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی که در اطراف شهرها و مناطق خوش آب و هوا هستند و از طرفی با بروز بیماری منحوس کرونا شاهد افزایش چشمگیر ساخت و ساز هستیم...

وی افزود: از طرفی همین تغییر کاربری‌ها سبب کاهش اشتغال می‌شود و مهاجرت نسل جوان روستاها به شهر در آینده را به دنبال دارد؟ زیرا با تبدیل زمین‌های کشاورزی به منازل مسکونی دیگر شغلی برای آنها در روستاها وجود ندارد. 

 

باید طرح حد نگار عملیاتی شود

 

محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی هم در این باره با اشاره به آمار تغییر اراضی در شهرستان‌ها به خبرنگار تسنیم گفت: تغییر اراضی یکی از مشکلات کشور است که با توجه به افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی که در اطراف شهرها و مناطق خوش آب و هوا هستند و از طرفی با بروز بیماری منحوس کرونا شاهد افزایش چشمگیر ساخت و ساز هستیم.

 

خیرمند ادامه داد: به ویژه در نزدیکی شهرها که این موضوع خود باعث به وجود آمدن خطرهای گوناگون از قبیل تغییر در چرخه غذایی، به خطر افتادن چرخه امنیت غذایی، ایجاد مناطق حاشیه‌نشین، افزایش سرقت از منازل باغی، ناایمن بودن و مهندسی‌ساز نبودن منازل و غیره شده است

 

وی افزود: به منظور جلوگیری از به وجود آمدن این آسیب‌ها و پیشگیری باید تدابیری اتخاذ شود تا شاهد به وجود آمدن این مشکلات نباشیم.

 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: باید طرح حد نگار عملیاتی شود تا یک سندی و یک نقشه دقیقی در دسترس باشد و از طریق آن مناطق را دسته‌بندی کنند و آن دسته از مناطق که دارای وضعیت نامناسب‌تری هستند از قوانین موجود درباره تخریب‌ها استفاده کنیم و آن مناطقی که دارای مشکلات کمتری از نظر تغییر اراضی هستند را مورد بازرسی‌های بیشتری قرار دهیم تا از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری به عمل آید.

 

انتهای پیام/711/س

 

منبع تسنیم